بعض الفقهاء لم يعتبر الإطلاق في الإذن وقد حمله القاضي الجبير على الوكالة العامة وخلاف الفقهاء فيها فقد ذهب إلى صحتها المالكية والحنفية والحنابلة على قول (1) واستدلوا بأنه لفظ عام يصح فيما تناوله كما لو قال: بع مالي كله (2).

وذهب الشافعية والحنابلة (3) إلى عدم صحتها واستدلوا بما فيها من غرر عظيم لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه فيعظم الضرر (4).

والراجح والله أعلم القول الأول لما فيه من تيسير أمور الناس كما لو سافر الموكل سفراً طويلاً فإنه في مثل هذه الوكالة حفظ لما يخشى فواته أو تأخيره (5).

يقول القاضي الجبير: فإنَّ المريض لم يكن ليأذن للطبيب بالإذن العام إلا لكمال ثقته في إتقانه, ونصحه له. فلا يظهر مانع من اعتبار الإذن المطلق (6).

باعتبار طريقة الإدلاء به إلى نوعين

إذن شفوي:

ويقتصر عليه في حالة عدم خطورة الفحوصات أو المعالجات كتحليل الدم أو البول أو خلع الأسنان ...

إذن مكتوب:

يرى الدكتور البار أن الإذن المكتوب من المريض البالغ العاقل أو إذن ولي المريض القاصر أو المجنون أو المغمى عليه ينبغي الحصول عليه في الأمور التالية:

1 - أي عملية جراحية ما عدا خلع الأسنان ومعالجة الفم التي في العيادة ودون الحاجة لدخول المستشفى أو إعطاء المخدر.

2 - إعطاء أي مخدر وخاصة إذا كان التخدير عاما أو نصفياً.

3 - إجراء فحوصات فيها تدخل في جسم المريض Invasive مثل المناظير للجهاز الهضمي أو البولي أو التناسلي, ومثل أخذ عينه من الكبد أو الكلى أو