تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما خُص بالقياس آية الزنا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١، خُص منها العبد بالقياس على الأمة التي نص على تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٢.

تخصيص السٌّنَّة بالقرآن:

وقد يخصص القرآن السٌّنَّة، ويمثلون لذلك بما رُوي عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال النبي، ﷺ: "ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو ميت" ١ فهذا الحديث خُص بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ ٢.

صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي:

اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي، والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص١. واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية، وأدلة عقلية.

أ- فمن أدلة الإجماع: أن فاطمة -رضي الله عنها- احتجت على أبي بكر -رضي الله عنه- في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل،

١ النور: ٢.

٢ النساء: ٢٥.

١ أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه واللفظ له.

٢ النحل: ٨٠.

١ أنكر الاحتجاج به عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقًا، وقال البلخي: إن خُص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة، وإن خُص بدليل منفصل فليس بحجة - انظر الآمدي، جـ٢ ص٢١٣.

٢ النساء: ١١.

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مباحث في علوم القرآن لمناع القطانص ٢٣٤