تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة الجمعة، أن لا يقع مثلها في موضعٍ واحدٍ، أو أكثر، فمن أين هذا؟ ! وما الذي دلّ عليه؟ !

فإنْ قُلْتَ: حديث «الجمعة لمن سبق»

قلتُ: هذا ليس بحديث، ولا أصل له من السنة، وإنما هو رأى لبعض متأخري الشافعية، ظنّة مَنْ لا علم عنده حديثًا نبويًّا (٤) !

فإنْ قُلْتَ: إن النبي - ﷺ - لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعتة في المدينة، وما كان يتصل بها من القرى.

قلت: هذا لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية للبطلان، بل ولا على الوجوب، الذي هو دونها.

وعلى فرض صحة الكلام السابق: يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس، فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي - ﷺ - بإقامة الجماعة فيه، وهذا مِنْ أبطل الباطلات.

وإن كان الحكم ببطلان المتأخّرة من الجمعتين، إنْ عُلِمَتْ - وكلتاهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع، فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبديّه في كل مكان وزمان، إلا أن يدل الدليل على المنع، وليس ههنا من ذلك شيء البتة (١) .

نعم، تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنّة، فيبغي الحيلولة دون تكثير

القول المبين في أخطاء المصلين · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المبين في أخطاء المصلينص ٣٨٦