تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجدتين، حتى يعتدل راكعًا وواقفًا وساجدًا وجالسًا. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء، وأهل النّظر» (١) .

وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.

عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول لله ﷺ: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (٢) .

وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به (٣) .

وقد جعل رسول الله - ﷺ - لص الصّلاة وسارقها شرًا من لص الأموال وسارقها.

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٤) .

فصرح بأنه أسوأ حالًا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من

(١) تفسير القرطبي: (١١/١٢٤- ١٢٥) ونحوه في «التذكرة»: (ص ٣٣٨ - ط السقا) .

(٢) أخرجه أحمد في «المسند»: (٤/١٢٢) وأبو داود في «السنن» رقم (٨٥٥) والترمذي في «الجامع»: رقم (٢٦٥) وابن ماجه في «السنن»: رقم (٨٧٠) وابن حبان في «الصحيح»: رقم (٥٠١- موارد) وإسناده صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» رقم (٧٢٢٤) و(٧٢٢٥) و«مشكاة المصابيح»: رقم (٨٧٨) .

(٣) الصلاة وحكم تاركها: (ص ١٤٢) .

(٤) أخرجه أحمد في «المسند»: (٥/٣١٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر: «صحيح الجامع الصغير»: رقم (٩٦٦) و(٩٨٦) و«مشكاة المصابيح»: رقم (٨٨٥) و«صحيح الترغيب والترهيب»: رقم (٥٢٥) .

القول المبين في أخطاء المصلين · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المبين في أخطاء المصلينص ١٢١