تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ (١)». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرُّقَى (٢) وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ زَيْنَبُ كَيْفَ هذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ (٣) فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَيَرْقِيهَا فَتَسْكُنُ، قَالَ: «ذلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْحُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي مَا كانَ النَّبِيُّ يَقُولُ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

• عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ (٤)».

• عَنْ عِيسى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مِعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (٥)». رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٦). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(١) وكانت ساعة إجابة فكان منهم ولذا لم يجب الآخر.

(٢) إن الرق أي بعمل الجاهلية، والتمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت تعلقها العرب تقاة النظرة. شرك أي من عمل المشركين، والتولة كعنبة وبالضم نوع من السحر يحبب الرجل في امرأته، وهذه من عمل المشركين وسحر يقتل فاعله كما تقدم في الحدود.

(٣) تقذف أي ترمى بالدموع فكنت أختلف إلى اليهودى أي أتردد عليه فيزقيها فتسكن قال ذلك عمل الشيطان وكان يكفيك الرقية التي علمها لنا النبي - ﷺ -.

(٤) أي إن نسي الله تعالى.

(٥) أي إن ركنت نفسه إليه.

(٦) الأول بسند صحيح. نسأل الله التوفيق والهداية والله أعلم.

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺج ٣ · ص ٢٢٧