تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حكم أخذ العربون:

اختلف أهل العلم في أخذ العربون على قولين:

القول الأول: عدم الجواز وهو قول الجمهور، فبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وهي إحدى الروايات عن أحمد، ونُقل هذا القول عن الثوري والأوزاعي والليث بن سعد.

الإعلام بأحكام المال الحرام · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بأحكام المال الحرامص ٢٥٢