٧ - في ترك الأئمة الصلاة على الفساق، مصلحة شرعية، وهي التأديب للرعية، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة. وهي سياسة شرعية يسلكها الإمام.

٨ - ينبغي أن يُعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه عن الصلاة نكال.

وفي الختام، فإني أحمد الله تعالى على ما منَّ به من إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما فيه من خلل أو قصور.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.