جاء عنه النهي مطلقا عن فعل النافلة إذا أقيمت المكتوبة.

أما دعوى أن العلة في النهي في قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لكي لا تلتبس الفريضة بالنافلة فدعوى لا تستقيم، إذ لو كان الأمر كذلك لمنع التطوع في المسجد بكل حال ولما اختص بركعتي الفجر؛ أنه حتما لا بد أن تقام الصلاة في المسجد ومن المصلين من هو في التطوع ولا يفصل بينهما إلا بسلام.

ثم إن الداعي لمثل هذه الأقوال هو التأكيد على سنية ركعتي الفجر وأفضليتها، وأفضليتها لا تعني بمجردها أن تصلى ولو حال قيام الفريضة، بل غاية ما تدل عليه الأحاديث التي جاءت في فضلها هو التأكيد على أدائها، وقضائها إذا فاتت لعارض كما حصل للنبي ﷺ، والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع: أداؤها (وليس قضاؤها) بعد الصلاة:

إن مما يسر كل مؤمن ما يراه من عناية المسلمين بهاتين الركعتين، والحرص عليهما، غير أن مما يلفت النظر ما اعتاده بعض المصلين من تعمد تأخيرها إلى ما بعد الفريضة، ولا شك أن هذا خلاف السنة، إذ إن هديه ﷺ تأديتها قبل الفريضة، ولم يؤثر عنه ﷺ أنه صلاها بعدها لا أداءً ولا قضاءً، وعليه فإن تعمد صلاتها بعد الفريضة بنية الأداء أو نية القضاء لا يجوز، واستدامة ذلك مخالف للسنة بل هو أقرب للبدعة، وأما الرخصة بقضائها بعد الفريضة كما سيأتي من قول بعض أهل العلم عند فواتها لنوم أو نسيان أحيانا