القصاص، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه؟ لأن القصاص حقهم جميعا لا حقه وحده، وإنما سقط بالعفو مراعاة لعدم تجزئة النفس، فلا تسقط مشاركتهم له في المال المصالح عليه، والتجزئة ممكنة.

الترجيح:

والذي أرجحه هو القول الثاني؛ لوجاهة التعليل المستبان لقولهم، ومناقشة التعليل المستبان لأصحاب القول الأول.

الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخص منه الأحكام التالية:

١ - شمول فقه الشريعة وكماله الذي غطى جميع مناحي الحياة، وعالج الأحداث والنوازل على مر العصور وكرّ الدهور، يقول الله - تعالى - ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

٢ - مشروعية القصاص في قتل العمد وأنه حياة للأمة المسلمة بحفظ النفس، واستقرار الأمن، يقول الله - تعالى -: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي﴾ [البقرة: ١٧٩].