فالواجب على من تجشم الفتيا؛ وانتصب لها عدم التضييق على الناس والمشقة عليهم فيما جاء الشرع بالتوسعة فيه، والحذر كل الحذر من الانزلاق في السير وراء الأهواء والنزوات؛ وتمييع الشريعة بدعوى التيسير والتخفيف على المكلفين؛ أو تطويعها لمواكبة العصر وموائمة الأحوال.
الوقفة الثامنة: تتبع الرخص (١)
وهذه الوقفة من نتاج الوقفة السابقة، فقد يظن البعض أن من مسالك التيسير تتبع رخص العلماء، وما جرى في فتاويهم من التسهيل في الأحكام دون نظر إلى صحة المأخذ الذي أنيط به الحكم. وهذا الأمر وإن كان مما تحبه النفوس؛ وتميل إليه الأهواء، ويستجلب به رضا العامة والدهماء؛ إلا أنه مسلك مرفوض شرعًا. لأن التسهيل في الحكم دون دليل صرف للحكم عن مراد الشارع؛ وهو مرادف للتنطع والتشديد دون دليل. والعدل هو الأخذ بمدلول نصوص الشرع. وهذا المسلك هو الوسط العدل
(١) المراد بها رخص الفقهاء وزلاتهم في فتاويهم، وكل ما كان خلاف الراجح بالدليل، وليس المقصود بالرخصة ما كان في مقابل العزيمة من الرخص الشرعية الثابتة بدليل.