تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله مراجعتها ما دامت في العدة؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض؛ وإن كانت خرجت من عدتها، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجا شرعيا ويطأها؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها؛ بعد انتهاء عدتها، بعقد ومهر جديدين برضاها. وعدة الحامل وضع حملها، سوء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ١٦٨٦ وتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: تزوج رجل وامرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتا، ثم توفيت الأم وبقيت البنت، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج بأمها تزوج امرأة

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٩ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٩ · ص ٦٦