تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في التاج والإكليل لمختصر خليل: " ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ " (١).

وهذا النقل وهم من قائله - رحمه الله - فإن دعوى التخصيص لا وجه لها؛ لأنه إذا وجب ستر الوجه على أمهات المؤمنين الأطهار فغيرهن من باب أولى، وقد تقدم ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في أن ذلك عام في جميع النساء.

خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢).

وهذا التعارض قد أمكن الجمع فيه بين الأقوال على فرض وجود الخلاف، على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية غير ثابت، وثبت عنه ما يخالف ذلك فيكون اتفاقا، والله تعالى أعلم.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث أنبه على أبرز النتائج:

أولا: أن مواضع الاتفاق في هذه المسألة تشمل ما يلي:

اتفاقهم على جواز كشف الوجه، ورؤيته لضرورة كعلاج وشهادة،

(١) التاج والإكليل ج ١ ص ٤٩٩.

(٢) سورة النور الآية ٣١

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٥ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٥ · ص ٣٨١