تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة على الطريقة المشهورة عند البادية تنتفع بلبنها وصوفها، وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظرا إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها؛ لأنك قد تصرفت بمنافعها، إلى آخر ما ذكرت.

والجواب: الحمد لله، زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئا من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول ﷺ. والسلام عليكم.

(ص - ف - ١٦٨٩، وتاريخ ٦/ ٩ / ١٣٨٢ هـ).

تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز، وتعزير من ثبت عنه

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، أعلى الله في الدارين مقامة، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

حرس الله ذاتك، وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٥ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٥ · ص ٢٩