حصة كل منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزي بدون نية، لقوله - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنيات (١)» وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه؛ لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والله أعلم، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف - ٣٧٩٨ - ١ في ١٩ - ١٢ - ١٣٧٧ هـ).

إذا ادعى أن المواشي وقف

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إ. م. س. ش المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن كيفية زكاة أموال الشركة التي ذكرت أنها تألفت برأس مال معلوم لمزاولة التجارة في حقل مخصوص، وصار لها ديون عند الناس لا يمكن في الغالب تحصيل الكثير منها، كما أن عليها ديونا لأناس حسب ما بينها وبينهم من معاملة ... إلخ.

والجواب: أما بالنسبة لما على الشركة من الديون فيجوز لها أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي.