من ذلك بطل الفضل، لأن في ذلك ربا لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز، وصححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر مع أنه واجب بالعقد (١).
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره - سبحانه - على ما وفقني إليه من هذا البحث وأعتذر عما ورد فيه من زلل وهفوات، وحسبي أن هذا جهدي وما توفيقي إلا بالله.
وقد ظهر لي من خلال هذا البحث نتائج، من أهمها ما يلي: -
١ - الصداق شرط من شروط النكاح، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء.
٢ - يستحب تسمية الصداق عند العقد، ولا تشترط؛ فيجوز العقد من غير ذكر للصداق وهذا أيضا مجمع عليه.
٣ - ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، ويجوز دفعه كله معجلا، أو تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا على حسب ما يتم الاتفاق
(١) الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧١.