الطرفين دائنا أو مدينا للآخر طالما أن الحساب مفتوح بينهما حتى إقفال الحساب وتسويته حيث يظهر عندئذ رصيد دائن لأحد الطرفين على الطرف الآخر يكون مستحقا وقابلا للأداء في الحال، إلى أن قال: وللحساب الجاري مزايا عديدة فإنه يسهل تصفية العمليات بين طرفيه ويفادي استعمال النقود بصدد كل منهما مكتفيا بمجرد قيدها في الحساب وما ينتج عنه من مقاصة فيما بينهما، بحيث إن الرصيد النهائي فقط يستلزم دفع النقود، وبحكم هذه المقاصة بين الطرفين فإنه يلاقي كل منهما خطر إعسار الآخر وتنجلي هذه الفائدة على الأخص في حالة إفلاس أحد الطرفين حيث إن الديون المستحقة والمقيدة في الحساب تكون قد سقطت فيما بينها بالمقاصة، كما أن الديون لأجل المقيدة في الحساب على الطرف الذي أعلن إفلاسه تدخل تحت حكم المقاصة أيضا لمجرد قيدها فيه قبل إعلان الإفلاس وسقوط أجلها بمجرد هذا الإفلاس.

اهـ (١)

أركان الحساب الجاري:

للحساب الجاري ثلاثة أركان، أحدها: الركن الإداري وهو اتفاق الطرفين على فتحه سواء كان الاتفاق منهما صراحة أو ضمنا مع اشتراط أن يكون كل منهما أهلا لصحة التصرفات الصادرة منه، ويعتبر الاتفاق ضمنا في حال ما إذا جرى بين الطرفين مجموعة من المدفوعات المتبادلة يقيدها كل منهما في حساب فتحه لديه دينا للدافع على القابض دون المطالبة بتسديد كل عملية على انفراد مع نية تسديد الرصيد عند إنهاء علاقتهما المتبادلة، وقد يعتبر حسابا جاريا في حال ما إذا أشعر البنك عميله بفتح اعتماد له في حساب جار ثم قام العميل بعد ذلك بسحب شيء من ذلك الاعتماد دون الاعتراض على فتح حساب جار بينهما، ويعود تقدير وجود حساب جار بينهما من عدمه في حال الخصومة في ذلك إلى محكمة الاختصاص.

الركن الثاني: المدفوعات بين الطرفين وهي الركن المادي ويشترط لقيد أي مدفوع في الحساب الجاري أن يكون مثليا لتمكن المقاصة بينهما، سواء كان ذلك نقدا