كالكلب المعلم: فهل يقبل تفسيره:

لا يقبل تفسيره بذلك وهو موجه عند الشافعية، وقد علله في مغني المحتاج بقوله: (ليس بمال وظاهر الإقرار المال)، والأصح عندهم قبول تفسيره بذلك؛ لصدق إطلاق الشيء عليه وكونه محترما يحرم أخذه ويجب رده، وهما وجهان عند الحنابلة أيضا أصحهما أنه لا يقبل (١).

المبحث السادس: في مالية الميتة والدم

اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:

(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها)، وقال السرخسي: (الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما (١)، وعلله آخرون بنجاستهما (٢). وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما (٣)، وعلله بعضهم