المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد والعمل به.
المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به.
المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجة خبر الآحاد في العقيدة.
المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بخبر الواحد في العقيدة.
هذا، وقد قمت في هذا البحث بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والترجمة للأعلام والتعريف بالفرق والمصطلحات ثم أعقبت ذلك بخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، وختمت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.
وفي الختام أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد:
وجوب طاعة الرسول ﷺ والتحذير من مخالفته:
فرض الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول ﷺ على جميع الخلق، وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة للرسول صلى
القرآن بالمصحف في ذلك شرح (م ر) أقول: وينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن. إلخ، لا فرق) (١).
وقال الشرواني: (قال (ع ش) قول (م ر) المعد لكتابة القرآن، أي: ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة. اهـ. قوله: يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك إلخ، خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر، لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين (ع ش) وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع) (٢).
ز - تحلية القلم والدواة والمحبرة:
وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور، وحق الإناث، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى، أو دواة، أو مقلمة، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند كل من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، بل صرح بعض
(١) حاشية العبادي على تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢
(١) جزم الخرشي ج ١ ص ٩٩ بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال: (صرح به في الجواهر).
(٢) قال في الروضة ج ٢ ص ٢٦٤ وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح.