الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية (١). وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه (٢) وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.

وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) (٣).

د - تمويه المصاحف بالنقدين:

ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين، ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية (١)، وبعض الشافعية في جواز التمويه (٢).

قال ابن البزازي الحنفي: (وأما التمويه الذي لا يخلص من شيء لا بأس إجماعا) (٣). والظاهر أنه أراد بالإجماع فقهاء الحنفية، لأن القائلين بمنع التحلية يقولون: بمنع التمويه من طريق الأولى، بل قد صرح الهيتمي الشافعي بمنع قياس التمويه، على التحلية فقال: (تنبيه) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار، الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال، فإن قلت