وهذا يشمل المسلم والذمي.

٢ - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (١).

٣ - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.

المطلب الثالث: شرط الحرية

وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.

وهو رواية عن الإمام مالك (١)، وبه قال بعض الحنابلة (٢).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣)، والعبد لا يملك الرقاب.

ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.

والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.

وعلى هذا فيصح ظهار العبد.