أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إحداهما الاستحسان، والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة، وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هو من هيئة الصلاة، أم لا. وليس فيه اعتماد، فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك، لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى.

فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة، وإنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أحد مع قول رسول - ﷺ - وفعله وتقريره. والسلام عليكم.

س: هل يوضعان تحت السرة، أو على الصدر؟

ج: تعرف أن الأحاديث في أصل المسألة عدة ثابتة. ولا نزاع بين جمهور أهل العلم أنها تقبض اليمنى على اليسرى، لكن أين يجعلان بعد ذلك؟ من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجعلهما تحت سرته، لخبر علي: «من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة (١)» رواه أحمد وأبو داود. والصحابي إذا قال من السنة فله حكم الرفع، ولكن خبر علي فيه ضعف عند أهل الحديث، إلا أنه عضده بعض الآثار فقوته، فمن أجل ذلك ذهب إليه أحمد. وبقي يشكل عليه حديث وائل أنه يجعلهما