تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبقي ما عداه على حكم أصله (١).

ب- أن الفسق علة في رد الشهادة، وارتفاع العلة موجب لرفع حكمها، وليس الفسق علة في وجوب الحد، فلذلك ارتفع رد الشهادة، ولم يرتفع وجوب الحد (٢).

ج- أن ترك العمل به في حق البعض، لا يوجب ترك العمل به في الباقي (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٤).

وجه الاستدلال: دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعفو، ومن قبلت توبته وعفي عن سيئته، فهو مقبول الشهادة (٥).

ولذلك قال الشعبي (ت ١٠٤هـ): " يقبل الله توبته، ولا تقبلوا شهادته " (٦).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٧) وقوله تعالى:

(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٦).

(٢) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٦).

(٣) التفسير الكبير للرازي (٢٣/ ١٦٢).

(٤) سورة الشورى الآية ٢٥

(٥) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).

(٦) المصنف لعبد الرزاق (٨/ ٣٦٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٣).

(٧) سورة الطلاق الآية ٢

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٦ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٦ · ص ٣٠٣