تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرد ما يغير ذلك.

ب- أن التفريق في قبول شهادة القاذف في غير القذف وردها في القذف لا دليل عليه، فالقاذف إما أن يكون عدلا، فيقبل في كل شيء كسائر العدول، أو غير عدل، فلا يقبل في شيء (١) كسائر المجروحين.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالكتاب والسنة والمعقول.

أولا: الكتاب:

أ- استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، لأن قوله تعالى: إلا الذين تابوا استثناء، والاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض، ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل وهو الإجماع على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد، فيبقى ما عداه، وهو الفسق، ورد

(١) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣٢).

(١) سورة النور الآية ٤

(٢) سورة النور الآية ٥

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٦ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٦ · ص ٢٩٧