تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجة هذا القول ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.

٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.

٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.

٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.

(١) سورة المجادلة الآية ٣

(٢) المغني ١١/ ٧٩.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المغني ١١/ ٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٣ · ص ٣٧٤