تركه، وما يجب تقديمه، وما لا يضر تأخيره، إلى غير ذلك.

ولا يقول أحد إن العمل لا يدخل في الأبواب الفقهية، فلا ريب أنه من أهمها وأعظمها شأنا حيث إنه باب واسع، يلجه كل الناس، وعلى الفقهاء أن يطلعوا على ما يأتيه الإنسان لبيان حكمه الشرعي، مهما كان الأمر تافها، فكيف بهذا الباب العظيم، وقد تكفل الشرع الحكيم بالبيان والتفصيل لكل شيء في حياة الناس. وأقف في هذا البحث عند العمل بمعناه الخاص، وهو ما يتعلق بالعمل الإنتاجي، سواء كان ماديا أو فكريا، مما لم يتكلم عنه الفقهاء في باب فقهي مستقل.

المبحث الثاني: مشروعية العمل:

دل الكتاب، والسنة، والإجماع على مشروعية العمل.

أولا: من الكتاب:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (١).

وجه الاستدلال من الآية: أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بإعداد أقصى ما يستطيعونه من القوة؛ لإرهاب الكفار والمشركين، أعداء الله وأعداء المسلمين، وإرعاب المتربصين من المنافقين،