تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: أنه رجوع عن إقراره فلا يسمع، فإن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يقبل الجحد بعد الاعتراف، ولا الإنكار بعد الإقرار.

الثاني: أن هذا خلاف الإجماع، فإن المسلمين كلهم يقولون إذا تلوا آية: قال الله كذا، فمن أنكر صحة هذا القول خالف إجماع المسلمين فيكون قوله باطلا.

الثالث: أن هذا إذا لم يكن قول الله فما استدل بشيء من كتاب الله، وقد ذكر أنه يستدل بالكتاب، فإذا أنكر كونه من الكتاب كان مكذبا لنفسه مقرا ببطلان قوله.

الرابع: أنه إذا لم يكن هذا قول الله فكيف يحتج به؟ والحجة إنما هو قول الله أو قول رسوله أو الإجماع، وليس هذا عنده بواحد منها.

(إذا لم يكن القرآن كلام الله فأين كلام الله؟):

الخامس: أنه إذا لم يكن هذا قول الله فأين كتاب الله؟ وأين القرآن المجيد؟ وبم يصلي المسلمون؟ وبأي شيء يخطب الخاطبون؟ وبم تثبت الأحكام؟ وأين معجزة النبي عليه السلام؟ وإلى أين نصرف الوقوف الموقوفة على قراء القرآن؟ وأين القرآن الذي يمنع الجنب والحائض من قراءته ويمنع المحدث من مسه ويمنع من السفر به إلى أرض العدو؟ وأين القرآن الذي أنزل على محمد سيد المرسلين وتحدى الخلق بإتيان مثله (١) فعجزوا؟ وأين القرآن الذي زعم الكفار

(١) في ب (بالإتيان بمثله)

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٠ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٠ · ص ١٧٠