تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرطا فيه كالوقوف بعرفة (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك، قادر على سترها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.

وذلك لما يلي:

أ - أسباب الترجيح في المسألة السابقة هي أسباب الترجيح في هذه المسألة.

٢ - الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الطواف؛ لأنه لا يكون إلا في المسجد، ولأنه سبب نزول الآية، كما صح به الخبر.

٣ - النهي عن طواف العريان، دليل على اشتراط ستر العورة أثناء الطواف؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والله أعلم.

المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

لا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ لما طاف بالبيت أتمه دون أن يفصل بين أشواطه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: «. . حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (١)». . الحديث.

فهل يشترط في الطواف الموالاة بين الأشواط وعدم

(١) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣

(١) تقدم تخريجه.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٨ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٨ · ص ١٤٦