تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (١).

المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.

وحجة هؤلاء:

١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).

٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه ﷺ قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».

٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (٦)».

(١) فتح الباري ٩/ ٤٥٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٣، البناية ٤/ ٧٤٠.

(٣) صحيح البخاري ٦/ ١٨١، صحيح مسلم حديث (١٤٩٣).

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٣.

(٥) صحيح البخاري ٦/ ١٨١، صحيح مسلم حديث (١٤٩٣).

(٦) صحيح البخاري ٦/ ١٧٨، صحيح مسلم حديث (١٤٩٢).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٧ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٧ · ص ٢٣٤