تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: لو سلمنا بصحته فإنا لا نسلم أن فعل النبي ﷺ للشيء دليل على وجوبه، بل قد يدل فعله ﷺ للشيء على سنيته وندبه.

الدليل السادس: " إنها عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها نطق، كالصلاة " (١).

يجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنه منتقض بالطواف، فالطواف عبادة يبطلها الحدث ومع ذلك لم يجب في أوله نطق.

الوجه الثاني: أنه يمكن قلب الدليل على المستدلين به، فيقال: إن الوضوء عبادة يبطلها الحدث؛ فلم تجب التسمية في أولها، كالصلاة (٢).

دليل القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على عدم مشروعية التسمية عند الوضوء بعدم وجود دليل شرعي يثبت مشروعيتها في هذا الموضع بالذات (١).

يناقش: أن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور، سواء كانت عبادة أو غيرها. فتشرع عند الأكل، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند ركوب الدابة، وعند الوطء (٢)، وغيرها من

(١) انظر: المجموع ١/ ٣٤٦.

(٢) انظر: المجموع ١/ ٣٤٧.

(١) انظر: الخرشي ١/ ١٣٩، تنوير المقالة ١/ ٤٧٨.

(٢) انظر: بعض هذه الأحاديث في ص١٨٢، ١٨٣، ١٨٤.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٦ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٦ · ص ١٩٥