تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبادة تصح من الكفار " (١).

وقال النووي في الإيضاح: " الناس أربعة أقسام- أي في الحج- قسم يصح له الحج، وقسم يصح منه المباشرة، وقسم يقع له عن حجة الإسلام، وقسم يجب عليه. فأما القسم الأول: وهو الصحة المطلقة، فشرطها الإسلام فقط، فلا يصح حج كافر. . ".

وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا الشرط فقال:

" الشروط قسمان: شروط صحة، وشروط وجوب. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه: الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم " (٢). وحكاه ابن مفلح إجماعا (٣).

وبهذا يتبين أن هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، فلا يصح الطواف من الكافر ولا يقبل منه، سواء قيل: بأنه شرط وجوب؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، أم لا. (والله أعلم).

المطلب الثالث: العقل:

المراد بهذا الشرط معرفة هل من شرط صحة الطواف أن يكون الطائف عاقلا، فلا يصح من المجنون، ولا الصبي غير

(١) مواهب الجليل ٢/ ٤٧٤.

(٢) بداية المجتهد ١/ ٣١٩.

(٣) الفروع ٣/ ٢٠٦، وانظر: موسوعة الإجماع ١/ ٢٩١.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٣ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٣ · ص ١٩٨