تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وطاووس (١).

وذكره السبكي في تكملة المجموع رواية عن الإمام أحمد (٢)، ولم أعثر عليها في كتب أصحابه (٣).

القول الرابع: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا إذا عينه البائع وسماه إلا في الرقيق خاصة فإنه يصح إذا لم يعلم، ولا يصح إذا علم.

وهذا هو المشهور من الروايات عن الإمام مالك.

القول الخامس: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا

(١) ذكر ذلك عنه السبكي في تكملة المجموع ١٢/ ٣٥٦.

(٢) ينظر: تكملة المجموع ١٢/ ٣٥٧.

(٣) وحتى الكتب التي تعتني بجميع الروايات كالإنصاف، والفروع، وغيرهما.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٢ · ص ٢٨٩