مقامه). اهـ.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور؛ وذلك لأمور:

١ - قوة أدلتهم.

٢ - صراحتها وقوة صلتها بالمسألة.

٣ - ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة.

٤ - أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبت في أمرها والتنبه لها.

وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والله أعلم.

الخاتمة:

بعد هذه الجولة الماتعة في كتب أهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليين نخلص هنا إلى أمور:

١ - وقوع طلاق المكره بحق دون المكره بغير حق.

٢ - الغضبان الذي لم يغم عليه فطلاقه واقع.

وهنا أنبه إلى أن الطلاق إنما شرع لحل قيد الزوجية عند