أغنياء منهم من لا يستطيعون تثمير ما يملكون، وبجانبهم كثيرون يعوزهم ما ينفقون أو يستثمرون، وإذا جعل الله تعالى لكل أمة شرعة ومنهاجا، فقد بينت التوراة من أحكام المال وتداوله ما يناسب حال بني إسرائيل من الهدى عند إنزالها، ونهت عن أخذ الربا من اليهودي. أما المقترض الأجنبي فثم نص على أخذ الربا منه، ثم جاء القرآن فبين أن اليهود خالفوا عن تحريم الربا، وأنهم انتحلوا كذبا أحكاما نسبوها إلى كتابهم يستبيحون بها أن يبخسوا غيرهم من الأميين أماناتهم، ثم فصل الإسلام شريعته الخالدة في المال، وأكملها وأظهر منها ما لم يبلغه علم اليهود أو غيرهم من كتابهم، فوردت نصوص الإسلام صريحة قطعية تحرم على الدائن أخذ الربا وعلى المدين إيتاءه، ولكنه قصر هذا التحريم على القروض ونحوها، وأخرج منه البيوع الآجلة فلا يعتبر فرق الثمن فيها من ربا الدين، وإنما أطلقت السنة اسم الربا على ما حظرته من بعض أنواع البيوع الخاصة، التي تخلو من خصائص الربا المعهود في القروض، مما يجعل للربا في شأنها معنى الحرمة والمخالفة عن حدود الشريعة في تنظيم التجارة، ويذر الربا لفظا مشتركا في الفقه يطلق على أنواع من المحظورات المختلفة، لكل نوع مصطلحه الخاص وأحكامه المتميزة، التي يجب التحرز من خلطها بغيرها، لتتبين حقيقة التنظيم الإسلامي لما يقابل أبواب الربا من الجوانب الاقتصادية.

٢ - مزاعم المستشرقين

ولكن نجد الباحثين من أهل الكتاب الذين يضيقون بالإسلام، ينكر بعضهم وجود نظام اقتصادي فيه ولا يرون في تعاليمه إلا وصايا خلقية بالتعاطف والمواساة بين المسلمين (١)، ويجحد هؤلاء قيام دولة الإسلام باقتصادها المكين قرونا كثيرة ولا يحيطون بشيء من نظم هذا الاقتصاد في تميزها وعلوها في شأن الربا وغيره.

ويعرض بعضهم ما شرع الإسلام من أحكام الربا، ولكنهم لا يدركون الفرق بينها وبين ما يعرفون من رباهم، فتجد في بعض معاجمهم (٢) أن الربا في الشريعة الإسلامية هو زيادة في كيل أو وزن أحد العوضين المتماثلين في عقد مبادلة تكون الزيادة مشروطة فيه بغير مقابل، ويصدق هذا التعريف على نوع واحد من ربا البيوع، هو ربا الفضل، الذي يحرم زيادة المقدار في بعض عقود الصرف والمقايضة، ويضيق هذا التعريف عن ربا النسيئة الذي يحرم التأجيل في عقود الصرف والمقايضة بصفة عامة، ومع أن هذا التعريف لا ينطبق أيضا على ربا القروض، الذي يحرم