لحكم الشريعة فيها.

قد يكون العلاج الحاسم هو في منع البيع بهذه الطريقة بقوة التشريع والقانون ما دام رجال الاقتصاد يرونها خطرة إلى هذه الدرجة، ولكن قد يكون من العلاج أيضا إنشاء جماعات وبنوك تعاونية قوية تمدها الدولة بالأموال اللازمة لإقراض المزارعين المحتاجين حقا ما يحتاجون إليه للإنفاق على الزراعة حتى لا يضطر المحتاج للجوء لبيع محصوله بهذه الطريقة الضارة الخطرة (١)

(٣) الشراء للتصدير:

إن ما تكلمنا عنه سابقا هو عمليات البيع والشراء محليا داخل البلاد، ولكن هناك تجار الصادرات والواردات وما يتبعونه من طرق لتغذية حاجات شركات الغزل، ومصانع النسج في الخارج من القطن اللازم لهم، وسترى هنا، أنه يجب معرفة ما يحصل بين مصانع النسج من جهة، وشركات الغزل من جهة، وبين هذه والتاجر المصدر من جهة أخرى.

نلاحظ أولا: أن المنتجين لا يتصلون مباشرة بطبيعة الحال بالشركات الأجنبية التي تحتاج للقطن لغزله، أو نسجه، وإنما يقوم بهذه العملية وسطاء بين الطرفين، وهؤلاء الوسطاء هم تجار الصادر والوارد الذين قد يعتبرون بمثابة وكلاء بينهما، وبذلك يؤدون خدمات جليلة للطرفين " المنتج والصانع " على السواء.