تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرام (١) فكيف يكون الهدى والإصابة في قول محرم، والنبي - ﷺ - ذم الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والأخبار تقتضي إيجاب مراجعة العلماء، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، وعلى فرض تعارض النصوص الكلية العامة والنصوص الجزئية الخاصة، فإن ذلك لا يفيد اطراح النصوص الجزئية الخاصة، بل يعمل بها في مكان خصوصها.

الفصل الثاني: حكم المصلحة عند الحنابلة

المبحث الأول: حكم المصلحة المعتبرة:

قال ابن قدامة: (ما شهد الشارع باعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع) (١). اهـ.

وهذا فيه نظر؛ لأن المصالح المعتبرة: المصالح التي تتعلق بأحكام منصوص عليها كحل البيع.

قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: (ما شهد الشارع باعتباره فهو حجة لا إشكال في صحته إذ المصلحة في هذا يرجع حاصلها كما يقول الغزالي إلى القياس. . . والدليل قائم باعتباره، فإنه

(١) إحكام الفصول، ٣٩٢.

(٢) سورة النحل الآية ٤٣

(١) روضة الناظر، ١٦٩.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٧ · ص ٢٩٣