الراجح وليس اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي، وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١).
ومن ثم فإن الاختيار الحاصل لا لكون أحدهما أخف إنما لتساوي الأدلة وعدم إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر. ومن أخذ بذلك فلا إنك عليه.
وأما من اختار الأخف لهواه أو إرضاء لغيره فينكر عليه بخلاف من اختاره لمصالح شرعية معتبرة.
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد - أو قلد - وخالف نصا، أو إجماعا، أو قاعدة شرعية:
يجب الإنكار على من خالف ما هو مقطوع به في الشريعة (١)، أو أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خاص (٢) أو أن يكون ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك (٣)، أو أن يقول
(١) انظر تبصرة الحكام، ج ١ ص ٥٣.
(١) انظر الموافقات للشاطبي، ج ٤ ص ٢١٤.
(٢) انظر الموافقات للشاطبي، ج ١ ص ٨٠.
(٣) انظر الموافقات للشاطبي، ج ٤ ص ٢١٤.