جمهور الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بمن كان من مرتبة الصدوق.

ولما وقف الحافظ عماد الدين ابن كثير على ما نقله ابن الصلاح عن ابن أبي حاتم، ورآه خلاف ما كان عليه الأئمة الحفاظ من المتقدمين جعله اجتهادا خاصا بابن أبي حاتم، قال ابن كثير: (وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي الوقوف عليها، ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: سكتوا عنه، أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. وقال ابن أبي حاتم: إذا قيل: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) (١) ا. هـ.

خامسا: نتيجة هذا البحث:

خلاصة القول في هذه المسألة: أنه إذا كان الحديث الصحيح يشترط في راويه أن يكون ثقة، وهو العدل الضابط، فإن الراوي العدل الذي خف ضبطه قليلا عن ضبط الثقة، وهو الصدوق ومن في حكمه في المرتبة التي تلي الصحيح، وهي الحسن لذاته. ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه " صدوق " بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل؛ لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه ضابط لحديثه.

وما اختاره الشيخان - أو أحدهما - من أحاديث أهل هذه المرتبة، وأخرجاه في الصحيح على جهة الاحتجاج به فذلك