تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا إلى الراوي أو شيخه، أضحت هذه الكتب هي المصادر التي تعزى إليها المرويات. وذلك بعد الاستيثاق من صحة الأصل المعزو إليه.

ففي هذه المرحلة أصبح يكتفى أن يقال: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أو النسائي في سننه مثلا، دون ذكر لسند البخاري أو النسائي.

ثم صارت صفة الأمانة العلمية - التي تتمثل على خير أوجهها في ضبط المنقول، وسلامته من التحريف، وتخريجه بنسبته على مصدره - من الصفات اللازمة للمشتغلين بعلم الحديث. بل إن مصطلح التخريج استخدم أول ما استخدم في علم الحديث. ثم توسع الباحثون المتأخرون في استخدامه، فاستعملوه في تخريج الآيات القرآنية والأقوال المأثورة، والخطب، والوصايا، والشعر، والأمثال، والنصوص المقتبسة (١).

ضرورة تنوع طرق التوثيق:

شاعت فكرة توثيق النصوص وتخريجها، وإحالتها إلى مصادرها الأصلية، وشاع استحسان هذه الفكرة وقبولها من الباحثين والكتاب - على العموم - إلا أنه ما زال هناك خطأ أو نقص في الطرق التي تتبع في الإحالات.

فالكثير يلزم طريقة واحدة في الإحالة، وهي ذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، سواء أكان المنقول حديثا، أم تفسيرا لآية، أو نصا أدبيا، أو لغويا، أو تاريخيا، أو غير ذلك.

(١) انظر مقدمة أصول البحث العلمي للدكتور السيد رزق الطويل ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٢ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٢ · ص ١٩٥