تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يوصف المضطرب بالصحة أو بالحسن، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك، ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا، بل جزم بعض العلماء كالزركشي بذلك أيضا في المقلوب والشاذ بأن يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن (١)

ما سكت عنه أبو داود:

قال أبو داود في بيان حال الأحاديث التي اشتمل عليها كتابه: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته.

وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (١) وقد اختلفت في مقصود أبي داود من كلمة " صالح " هل تعني أنه صالح للاحتجاج، أو صالح للاعتبار، أو حديث حسن.

قال ابن الصلاح بعد ذكره كلام أبي داود المتقدم: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به.

وقال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه- أي مأخذ النسائي - ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب وغيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (٢).

(١) انظر تدريب الراوي (١٧٣)، قواعد في علوم الحديث (١٦٦).

(١) رسالة أبي داود لأهل مكة ص (٢٧).

(٢) المقدمة (١٨)، الحطة في ذكر الصحاح الستة (٢١٣).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤١ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤١ · ص ٣٥٧