ويرى بعض العلماء المعاصرين أن فكرة الحق في الشريعة الإسلامية تلتقي مع النظرية الحديثة في " المراكز القانونية العامة " فالملكية في الإسلام - كما هي في القانون الحديث، مركز قانوني عام - لأن الشريعة الإسلامية هي التي أنشأت هذا الحق، ولكن عناصر هذا المركز في الإسلام تغاير نظيرتها في القانون، فبينما نجد عنصر الحق الذاتي والمزايا بارزين في القانون نجد أن عنصر التكليف هو أبرز العناصر في الشريعة الإسلامية، ثم يليه عنصر المزايا الموضوعية. . وهذا من شأنه أن يؤثر في تقييد الملكية في استعمالها بما لا يضر الآخرين في الاستعمال والاستغلال والتصرف.

بين الحق والواجب:

وفي بيان تصور حقيقة هذه الفكرة، الحق والواجب، يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: " والحقيقة العامة التي ينبغي أن تقرر بادئ ذي بدء أنه بينما ترمي القوانين الوضعية إلى أن تجعل قاعدتها الرئيسية في الأحكام فكرة (الحقية) أو (الامتلاك) نرى الشريعة الإسلامية تهدف إلى أن تجعل قاعدتها الأولى فكرة (الوجوبية) والالتزام أكثر مما تجعل فكرة الحقية والاستحواذ. فالإنسان في عرف الشرع لا ينظر إليه أولا على أنه صاحب (حق) ولكن ينظر إليه على أنه متحمل (مسئولية) أو ملزم بأداء واجب. ولذا فالكلمة التي تطلق عليه باعتباره عضوا في مجتمع هي كلمة " مكلف "، فكل فرد في الإسلام هو مكلف، أي مسئول. وعلى الإنسان أن يستشعر أنه مؤتمن أو وكيل على الحقوق فيتصرف فيها تصرف الوكيل، في الحدود التي عينت لوكالته (١).