تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار ثم قال له: "أنت خليع"، فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدا. انتهى، ذكر ذلك ابن حجر (١).

ثالثا: سبق نقول عن أهل العلم بالقول بالنسخ، وذكر الشافعي أنه مما لا اختلاف فيه.

رابعا: إذا كان ثابتا فقد مضى حديث جابر عند الترمذي والنسائي وفيه بيان أن القتل كان متقدما وأن تركه كان متأخرا.

الدليل الرابع:

قوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو نفس بنفس (٢)».

وجه الدلالة أنه لا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر، ذكر ذلك ابن حزم، وقد يجاب عن ذلك بأن هذا مسلم لو لم يرد دليل يدل على القتل وقد ورد، ويناقش ذلك بتسليم ورود القتل ولكنه نسخ وقد تقدم بيان ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سابعا: نجاسة الخمر

اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر فمنهم من قال إنها نجسة، ومنهم من قال إنها طاهرة، وفيما يلي ذكر نقول عن أهل العلم لكل قول مع بيان أدلتهم ومناقشتها:

القول الأول: أنها نجسة، وممن قال بهذا القول جمهور العلماء:

أ - جاء في الهداية أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها

(١) فتح الباري ١٢/ ٨٠ / ٨١.

(٢) سنن الترمذي كتاب الفتن (٢١٥٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٩)، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٧٠)، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٧).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٨ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٨ · ص ٧٧