ما لا يريبك (١)» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (٢)» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣)» وعليه: فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.

س ٣: إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه. رزق الله الجميع العافية من ذلك.

س ٤: إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فكيف يصنع بالزكاة؟

الجواب: على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد لأنه إذا زكا الجميع برأت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم جعلنا الله وإياكم من المتصدقين.

س ٥: إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها