تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفع، وقد تكون دفع ضرر، بحيث يمكن القول، إن الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من استنانه، وهي حكمة الحكم ذاته، فدفع المشقة عن المريض حكمة مبتغاة من إباحة افطاره، وحفظ أموال الناس حكمة مقصودة من ايجاب قطع يد السارق، ودفع الحرج عن الناس حكمة مقصودة من إباحة المعاوضات، ودفع الضرر عن الجار حكمة مرنو إليها من استحقاقه الشفعة، وبالجملة، فإن حكمة كل حكم شرعي، قد تكون تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، فإذا أطلق ذلك على العلة، فإن الأمر يكون أمر اصطلاح ليس إلا، ولا مشاحة في الاصطلاحات.

ثالثا: إدراك الحكمة يقضي على كل خلاف:

ولعدم ادراك بعض أرباب الأقلام في مصر، الآن، الحكمة في التشريع الإسلامي، فقد حدثت تجاوزات فكرية، فأحد أساتذة الفلسفة (١)، متدثرا بدثار الإسلام، يريد باسم المعاصرة، إلباس ثوابت الإسلام عباءة الغرب المادية المدمرة، قولا منه " إن الأمر مرهون بالتجربة خلال الممارسة العملية " وهو قول يتجاهل كلية حكم التشريع الإسلامي، ويؤلب النفوس القلقة على أحكام شرعية، ليس فيها إلا كل خير وهداية للبشر، وكيف لا وشرع الله لا يريد للعباد إلا الرشاد!

إن الأمر يحتاج إلى إحياء هذه النفوس، عن طريق إرشادها إلى حكمة التشريع الإسلامي، وقد تكون وسيلة ذلك، قال بعض العلماء.، الوقوف

(١) د. محمد شتا أبو سعد، ١٩٨٦ مستقبل التشريع الإسلامي، ج ١: رد على د. زكي نجيب محمود، ص ٣ إلى ص ٤٨.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٤ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٤ · ص ١٨٠