ومن الأحاديث ما يكون من رواية عمرو بن شعيب، عن غير أبيه، وهي صحيحة (١). فعلى هذا يكون السند منقطعا أو مرسلا على رأي ابن القطان إن روى: عن أبيه عن جده، إلا إن صرح بجده عبد الله فهو متصل.

لكن الإمام الذهبي جعله متصلا مقبولا ولو لم يصرح باسم جده عبد الله. قال- بعد أن ساق عدة أحاديث جاء فيها التصريح باسم جده عبد الله -: وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول: عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيد المفسر - بعبد الله، والله أعلم (٢).

قلت: لكن يبقى احتمال أنه أخذ بعض الأحاديث وجادة، وخاصة الأحاديث التي لم يصرح فيها - وقد قال غير واحد من العلماء بأن هذه الأحاديث صحيفة.

قال الحافظ ابن حجر: فأما روايته عن أبيه، فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ "عن" فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها (٣).

منزلة حديثه عند العلماء:

لقد صحح حديثه غير واحد من العلماء وقبلوه على سبيل الاحتجاج به في الأحكام الشرعية.

فمن الذين نصوا على قبوله ونقلوا الاحتجاج به عن الأئمة، الإمام الترمذي.

قال رحمه الله: وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما (١).

والحافظ الدارقطني قال رحمه الله: ولم يترك حديثه أحد من الأئمة (٢).

والحافظ ابن عبد البر قال رحمه الله بعد حديث مالك: إنه بلغه أن رسول