والمنكر وتوقفوا عن العمل بالمضطرب إلى أن يظهر مرجح، وقبلوا كلا من الناسخ والمنسوخ إن توافرت فيهما شروط الصحة المعبرة في الحديث المقبول، وأجازوا العمل بالناسخ وتركوا العمل بالمنسوخ.

وعليه فيمكننا القول: إن علماء المسلمين لم يتحيروا ولم يرتبكوا عند مواجهتهم لهذه الأحاديث المتعارضة، بل اجتهدوا وبحثوا ودققوا ومحصوا وحكموا على الأحاديث الشريفة بما يليق بحالها في ضوء الأساليب التي اتخذوها للعناية بمتون الأحاديث وأسانيدها.

الخاتمة ونتائج البحث

بعد استعراضنا للتهم الواهية التي أثارها المستشرقون حول أساليب المحدثين في العناية بمتون الأحاديث، ومحاولة تفنيدنا لهذه التهم وبيان فسادها وتهافتها، نورد فيما يلي أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث:

ا - إن ادعاء كل من ماكدونالد وغيوم بأن النهي عن كتابة السنة أدى إلى ضياعها هو محض افتراء باطل؛ لأن هذا النهي لم يكن مطلقا قصد به تحريم كتابة السنة، وإنما كان نهيا مؤقتا له ما يبرره من أسباب موضوعية فلما زالت تلك الأسباب، اتفق المسلمون على كتابة السنة وتدوينها.

٢ - إن ادعاء كل من فيليب حتى وموريس سيل بأن المحدثين لم يولوا متون الأحاديث أي عناية، مما أدى إلى تلفيق الحديث وتسرب الأساطير الوثنية وأساطير أهل الكتاب إلى السنة النبوية الشريفة زعم باطل لا أساس له من الصحة. ويظهر ذلك مما أوردناه من عناية المحدثين بمتون الأحاديث وأسانيدها في ضوء المناهج الرصينة التي وضعوها وعملوا على تطبيقها في تنقية السنة من الشوائب والبدع. وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن الأحاديث المقبولة عند المحدثين خالية من الأساطير