شاهدين، وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين في غير الزنا، ويؤخذ بهما الحق لطالبه، ولا يمين عليه، ثم وجدت رسول الله - ﷺ - يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحق، ويأخذ حقه، ووجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين، ويعطون بها، دلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله عز وجل: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) (٢)، ليس محرما أن يجوز أقل منه والله تعالى أعلم (٣).

وقد ناقش الشافعي - رحمه الله - أولئك الذين لا يجيزون الحكم في الأموال بالشاهد واليمين فقال: " فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله - ﷺ - بعض الناس، خلافا أسرف فيه على نفسه، فقال: لو حكمتم بما لا نراه حقا من رأيكم لم نرده، وإن حكمتم باليمين مع الشاهد رددناها، فقلت لبعضهم: رددت الذي يلزمك أن تقول به، ولا يحل لأحد من أهل العلم عندنا خلافه: لأنه سنة رسول الله - ﷺ -، وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت أخف عليك في المأثم (٤).

(٧) اصطدام عند التطبيق:

ولقد خرج الحنفية على قاعدتهم، وخالفوا أصلهم، في الزيادة على النص في بعض الفروع، منها:

(أ) انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:

قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١).