تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها (١)» ووجه الدلالة أن السرقة من الكبائر، فإذا كانت السرقة من الصلاة أسوأ من كبيرة، فذلك دليل بطلانها.

ثم هناك حديث آخر وهو «أن حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: منذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة (٢)».

ومما يحسن ذكره في ختام هذه المسألة ما ذكره في فتح الباري، نقدا للتعصب وتوجيها للنظر العلمي المجرد، وطمعا في إظهار الحق، فقال رحمه الله:

لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم، وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها، مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره (٣)

(د) اشتراط الطهارة في الطواف:

قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).

وقال - ﷺ -: «خذوا عني مناسككم (٢)».

لقد بينت الآية أمر الله تعالى بمطلق الطواف، دون تقييد بشيء من القيود، سواء أكان على طهارة، أم سترا، مرة واحدة أم عددا من المرات، ثم جاء قوله - ﷺ - وبين أن المناسك تؤخذ عنه - ﷺ -، بعد أن يطبق أمر

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٥ ص٣١٠ والحاكم وقال هو على شرط الشيخين ووافقه الذهبي جـ١ ص٢٢٩.

(٢) رواه البخاري في الصلاة، باب إذا لم يتم السجود جـ١ ص١٠٨ وفي الأذان باب إذا لم يتم الركوع جـ١ ص٢٠٠ وباب إذا لم يتم السجود جـ١ ص٢٠٦.

(٣) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري جـ٢ ص٢٨٣.

(١) سورة الحج الآية ٢٩

(٢) أخرجه مسلم بلفظ لتأخذوا مناسككم، باب لتأخذوا مناسككم في الحج جـ٢ ص٩٤٣، وأخرجه أبو داود في المناسك، باب رمي الجمار جـ١ ص٤٥٦، وأحمد جـ٣ ص٣٣٧، ٣٣٨.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٢٧ · ص ٣١٥