(٧) الفصل السابع: في الكلام على المحرمات في النكاح.

وقياس مهد لذلك بتمهيد جميل، يبن فيه قيود حرية الفرد في اختيار الزوجة التي ترجع إلى الدين، أو إلى أجناس الشعوب، أو إلى القرابة. في نظر القوانين السابقة.

ثم بين أن التحريم إما تحريم مؤبد، وإما تحريم مؤقت. وأفاض في بيان ذلك وتفضيل القول فيه، وفي سائر ما يتصل به، إفاضة بالغة.

القسم الثاني: فقهي صرف

وهو عبارة عن الباب الثاني الذي عقده للكلام على الآثار المترتبة على عقد الزواج، في نظر ابن تيمية وغيره من الفقهاء، مع الموازنة بين هذه الآراء. وقد احتوى فصولا خمسة مهمة، تضمنت فوائد جمة، وأمورا يجهل الكثيرون حقائقها وأحكامها، أو لا يعرفون شيئا صحيحا عنها:

(١) الفصل الأول: في بيان أحكام الصداق المختلفة، والتي يمكن تطبيقها عليها، والتي تتعلق به. وذلك بعد التعريف به، وشرح حقيقته.

(٢) الفصل الثاني: في بيان حقوق كل من الزوجين قبل الآخر.

(٣) الفصل الثالث: في الكلام عن أحكام نفقة الزوجة والأقارب.

(٤) الفصل الرابع: في مبحث النسب وما يثبت به.

(٥) الفصل الخامس: في بيان أحكام الحضانة وتطبيقها وشروطها وسائر ما يتعلق بها. بعد شرح حقيقتها.

نقد تكلم فيها عن فقه ابن تيمية واجتهاده، وأصول استبيانه. وعن الكثير من آرائه، وأشهر اختياراته. وعن مكانته الفقهية والاجتماعية ومنزلته بين مجتهدي الأمة.