وقال فخر الدين الرازي: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة (١).

وهو المختار عند من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم، وكافة علماء أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين.

(٢) أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

(١) قول أبي إسحاق الإسفراييني (ت ٤١٨ هـ)

قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (١).

(٢) قول إمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨ هـ)

قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -ﷺ- لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته (٢).