التعويضات ولا تأخيرها أو زيادتها عما سبق دفعه من أقساط، فلا خطر ولا مقامرة ولا ربا في ذلك.

ثانيا: جاء في فقرة " ب " هذه الكلمة: " بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه من الكسب أو لورثته في حالة وفاته " وهي محل نظر.

ثالثا: لو ترك تحديد ما يصرف من الصندوق للمساهم عند الإصابة ولورثته بعد وفاته وأدمجت فقرة - جـ - مع رقم - ٤ - وجعلا فقرة واحدة كان أوفق وأحسن تنسيقا، فتكون هكذا:

جـ - في حالة الوفاة أو الإصابة يقوم مجلس الإدارة المسئول عن مال الجمعية الخيرية بتقدير ما يصرف من الصندوق للمساهم عند إصابته، ولورثته بعد وفاته، مع مراعاة حالة الجمعية المالية، ومستوى المعيشة وقتئذ، فتكون هذه المنافع غير ثابتة. . الخ.

رابعا: تحذف كلمة " أو مخيمات الشباب الصيفية " من رقم - ٦ - أو تقيد بما يجعلها أهلا للصرف عليها من صندوق الجمعية الخيرية.

وبعد، فالمشروع مجمل وغير واف بالمقصود، فلا بد من مشروع كامل عام شامل لحل المشاكل الاقتصادية على ضوء الشريعة الإسلامية.

٣ - إمكان إقامة مشروع للتكافل الإسلامي وسهولة تطبيقه:

إذا صدق عزم أهل العلم بأحكام الإسلام وشؤون الاقتصاد على التخلص من التأمينات التجارية الاستغلالية الممقوتة، واتجهوا بإخلاص إلى رسم طريق الإنقاذ من ويلاتها سهل عليهم نظام للتكافل الإسلامي على منهج الشريعة الإسلامية الغراء، ونصحوا ولاة أمور المسلمين بتطبيقه في أممهم، وبينوا فوائده ومزاياه دينا ودنيا، ترغيبا للمسلمين في العمل بمقتضاه والاستغناء به عما سواه، إرضاء لله وحفاظا لثروتهم من أن يخدعهم عنها أصحاب شركات التأمين الاستغلالية ويبتزوها منهم بالأساليب البراقة والطرق الملتوية، وإذا كان